میرشفیعی، عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت و اقدام ملی انجمن انبوه سازان استان تهران از آغاز دوباره عقد قرارداد بانک ملی با پیمانکاران پروژه های نهضت ملی استان تهران خبر داد و گفت: لازم است به منظور برنامه ریزی بهتر و دقیق تر در سال آینده، تخصیص ها به موقع و تا قبل از پایان سال جاری انجام شود تا در سال آتی با با توجه به پیشرفت فیزیکی، از طریق آورده مردم و تسهیلات، پروژه ها پیش برود.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران، اکبر میر شفیعی اظهار کرد: انجمن انبوه سازان استان تهران در کنار ساخت و سازهایی که دارد حدود چهار سال است که طبق وظیفه اجتماعی خود به مقوله نهضت ملی مسکن ورود کرده است.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت و اقدام ملی انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: انبوه ساز در واقع یک توسعه گر است که خود پروژه را اخذ، زمین را خریداری و پروانه را دریافت می کند و پس از ساخت، واحد ها را به فروش می رساند.
وی گفت: انبوه سازان در چهار سال اخیر که با پروژه های نهضت ملی درگیر بودند، با چالش های بسیاری مواجه شدند که یکی از آنها تاثیر تورم بر مصالح و دستمزد و به تبع آن افزایش قیمت ساخت بود که توان خرید مردم را کاهش داد.
خزانه دار انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران افزود: انبوه سازان تهران طی یک سال اخیر درگیر عقد قرارداد تسهیلات با بانک ملی بودند و امروز پس از پیگیری اداره کل راه و شهرسازی استان، انجمن انبوه سازان، اتاق بازرگانی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون عمران مجلس انعقاد قرارداد با انبوه سازان از سر گرفته شده است که این موضوع جای قدردانی و تشکر دارد.
وی ادامه داد: لازم است به منظور برنامه ریزی بهتر و دقیق تر در سال آینده، تخصیص ها به موقع و تا قبل از پایان سال جاری انجام شود تا در سال آتی با با توجه به پیشرفت فیزیکی، از طریق آورده مردم و تسهیلات، پروژه ها پیش برود.
شاخص تعدیل بر اساس قوانین سازمان برنامه و بودجه نیست
میر شفیعی ادامه داد: روزی که قرارداد بسته شد، شاخص تعدیل بر اساس قوانین سازمان برنامه و بودجه دیده نشد و این موضوع در سال آتی برای انبوه سازان مشکل ایجاد خواهد کرد چراکه طبق قانون، شاخص تعدیل باید یک دوره قبل از زمان تصویب قیمت هر مناقصه تعیین شود.
وی گفت: در اینجا مناقصه برگزار نشده اما خرداد ۱۴۰۲ در شورای مسکن استان مصوب شده است و طبق قانون، شاخص تعدیل مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ است که این مسیٔله به عنوان یک چالش برای انبوه سازان مطرح است.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت و اقدام ملی انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: با توجه به روند تورم، قطعا در سال آینده قیمت تمام شده دچار افزایش خواهد شد و این سوال پیش می آید که آیا مردم می توانند سهم آورده خود را بپردازند؟
وی اضافه کرد: با توجه تجربه ای که داشتیم تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است و این نگرانی وجود دارد که پای دلالان به این پروژه ها باز شود چراکه در مسکن مهر شاهد این چالش بودیم.
وی گفت: دلالان واحدها را با قیمت بسیار پایین از متقاضیان خریداری کرده و سپس تامین مالی می کنند و در این صورت هدف این طرح که صاحب خانه کردن دهک های پایین بود، محقق نخواهد شد.
میرشفیعی بیان کرد: با در اختیار گرفتن واحد توسط دلالان، ناخودآگاه قیمت واحد افزایش می یابد که باید برای این مسیٔله چاره ای اندیشید.
دلالان در کمین پروژه های نهضت ملی؛ دولت مشارکت با بخش خصوصی را جدی بگیرد
وی افزود: انجمن از سال گذشته طرحی در قالب بهره برداری از منابع مالی بخش خصوصی به صورت مشارکت در بخشی از پروژه های نهضت ملی را به راه و شهرسازی ارایٔه داد تا سرعت ساخت افزایش یابد چراکه اگر به امید آورده مردم باشیم شاید تا سال ۱۴۰۵ هم این پروژه ها به اتمام نرسد.
میرشفیعی گفت: ساخت هر واحد مسکونی قریب به به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد، با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومان است، آورده متقاضی باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد که پرداخت این مبلغ از توان این جامعه هدف خارج است.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت و اقدام ملی انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: بهتر است دولت برای اینکه دست دلالان را از این پروژه ها کوتاه کند از مشارکت بخش خصوصی و انبوه سازان استفاده کند که در این صورت ظرف ۱۴ تا ۱۸ ماه آینده تمام پروژه ها به اتمام خواهد رسید.
وی به قوانین موجود در نهضت ملی و قانون جهش تولید هم اشاره کرد و افزود: تامین اجتماعی و مالیات از این قوانین تمکین نمی کنند که نیازمند برگزاری جلسات و رسیدن به یک فرمت مناسب است تا موضوعات مربوط به بیمه و ارزش افزوده هم تعیین تکلیف شود.