مهندس سید امین یوسفی، عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: برخلاف دستور صریح قانون برنامه هفتم توسعه، تامین اجتماعی درحال دریاف ارقام نجومی برای حق بیمه کارگران در نهضت ملی مسکن است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، سید امین یوسفی، درباره آخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن استان تهران، با بیان این که تقریبا با روند فعلی پروژه ها متوقف شده است، اظهار کرد: عدم پرداخت تسهیلات و بیمه های تامین اجتماعی دو چالش بزرگ پروژه نهضت ملی مسکن است.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران، با یادآوری این که بیمه و مالیات به صورت سنتی دغدغه پروژه های عمران و ساختمانی بوده است، گفت: عدم پیش بینی این دو مورد در دستورالعمل های پروژه های مسکن مهر نیز مشکلات زیادی را به این پروژه ها تحمیل کرد.
مدیرعامل شرکت ساختمانی مآب سازه ادامه داد: خوشبختانه در تدوین قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس شورای اسلامی و موضوع مالیات این پروژه ها به صورت شفاف تعیین تکلیف شده و تنها مالیات نقل و انتقال به میزان ده میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی و مالیات ارزش افزوده بر خرید نهاده های ساختمانی شامل این پروژه ها می شود و این گونه پروژه ها از سایر مالیات ها از جمله مالیات بر درآمد، مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
وی با انتقاد از وضعیت حق بیمه ساختمانی، گفت: سازمان تامین اجتماعی درحال دریافت ارقام نجومی برای صدور مفاصاحساب بیمه پروژه ها است.
یوسفی با بیان این که هزینه بیمه در نهایت به مصرف کننده نهایی و متقاضیان تحمیل می شود، افزود: تامین اجتماعی گرچه این ارقام را از سازندگان وانبوه سازان مسکن دریافت می کند اما این هزینه ها به نهضت ملی مسکن تحمیل شده است.
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان این که جامعه هدف پروژه های نهضت ملی توان مالی پرداخت این ارقام را ندارند، توضیح داد: در همین راستا با ابلاغ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) که در جلسه علنی مورخ 01/03/1403 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۶۰۵۴۱ مورخ 13/4/1403 توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد تمام مسکن های حمایتی و به خصوص پروژه های نهضت ملی مسکن تنها مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به میزان 15% عوارض ساختمانی اعلام شده شهرداری هستند.
وی ادامه داد: در فصل یازدهم ماده 50 تبصره 2 این قانون آمده است: تفاهم نامه ها، و قرارداد های طرح های پروژه حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قرارداد های موارد (38) و (41) قانون تامین اجتماعی محسوب نمی شوند و مشمول حکم ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مورخ 22/06/1402 می شود. این قانون مانع اعمال هزینه حق بیمه مضاعف بر این پروژه ها می شود.
یوسفی اضافه کرد: حال اینکه از تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی با گذشت بیش از هفت ماه هنوز هیچ اقدامی از طرف وزارت متبوع و سازمان تامین اجتماعی در راستای صدور دستورالعمل اجرایی و اجرای این قانون صورت نپذیرفته است و کماکان سازمان تامین اجتماعی ارقام نجومی صدور مفاصاحساب بیمه پروژه را از سازندگان و انبوه سازان مسکن دریافت می کند.