بازدارندگی قانون پیش فروش مسکن

قانون پیش‌فروش مسکن در سال89 تصویب و در سال93 ابلاغ شد؛ قانونی که با وجود گذشت یک دهه از ابلاغ، مورد استقبال سازندگان، سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان مسکن قرار نگرفته است. دلیل این موضوع آن است که قانون پیش‌فروش مسکن، قانون جامعی نیست و منافع دو طرف به صورت منصفانه در آن دیده نشده است. این قانون محدودیت‌هایی دارد. از همین‌رو، این قانون که می‌توانست در رابطه با بهبود وضعیت ساخت و تولید مسکن موثر واقع شود، بازدارندگی ایجاد کرده است. به طور کلی می‌توان گفت بازدارندگی قانون پیش‌فروش مسکن از جامع نبودن آن ناشی می‌شود. از زمانی که این قانون تصویب شد، سازندگان و تولیدکنندگان واحدهای مسکونی نسبت‌به راهگشا نبودن آن انتقاد کردند؛ قانونی که می‌توانست گرفتاری‌ها و دردسرهای حقوقی برای آنان به همراه داشته باشد. همین موضوع منجر به کاهش سرعت تولید واحدهای مسکونی در سطح کشور شد.
از سوی دیگر پیش خریدارانی که می‌توانستند به‌تدریج صاحب خانه شوند نیز در تهیه مسکن و خداحافظی با اجاره‌نشینی ناموفق ماندند. به عبارتی تصویب قانون پیش‌فروش مسکن گره‌ای از مشکلات بخش ساخت و تولید واحدهای مسکونی باز نکرد و نهایتا به ضرر تولید ملی کشور تمام شد.
مدتی است که صحبت‌هایی مبنی‌بر اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن مطرح شده؛ قانونی که چندین سال است که مورد انتقاد قرار گرفته است. طبیعتا اگر این قانون اصلاح و به نوعی تنظیم شود که منافع دو طرف به صورت منصفانه در آن دیده شود، می‌تواند در بخش تولید واحدهای مسکونی موثر واقع شود. از سوی دیگر متقاضیان و افرادی که نقدینگی کافی برای خرید یکجای واحدهای مسکونی را در اختیار ندارند، می‌توانند با استفاده تدریجی از منابع مالی تحت اختیارشان صاحب خانه شوند. تا هنگامی که قانون پیش‌فروش مسکن اصلاح شود باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی رقم خواهد خورد.
موضوع دیگری که در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار گیرد، تداوم رکود در بازار مسکن کشور است؛ رکودی تورمی که دو سال تمام روی بازار مسکن سایه افکنده است. اقتصاد کشور طی این مدت در شرایطی قرار گرفته که دولت با هزینه‌های فراوان و درآمد اندکی روبه‌رو شده است. دولت در چنین شرایطی اقدام به استفاده از پول پرفشار کرده است. این اقدام به هر صورت باعث شده تا ارزش پول ملی کاهش یابد. استفاده دولت از پول پرقدرت، صرف‌نظر از سایر نوساناتی که ممکن است در کاهش بیشتر ارزش پول ملی موثر واقع شود، باعث افزایش قیمت‌ها شده است. در چنین شرایطی لازم است تا دولت درخصوص شرایط اقتصاد کلان کشور تصمیم‌گیری‌هایی با هدف کنترل تورم عمومی انجام بدهد. دولت‌ها تا‌کنون نتوانسته‌اند به صورت موثری اقدام به کنترل تورم کنند. مدت‌هاست بازار مسکن در شرایط رکود تورمی فرو رفته است. تجربه همواره نشان داده که هرگاه بازار مسکن کشور فعال شود، به‌صورت سرمایه‌ای خواهد بود و نه مصرفی. این روزها دسترسی به مسکن برای مصرف‌کنندگان به یک رویا تبدیل شده است. در چنین شرایطی سرمایه‌های سرگردان بیشتر به سوی مسکن روانه می‌شوند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که بیشتر به منظور حفظ ارزش دارایی انجام می‌شود. این اتفاق تاکنون رخ نداده است اما به نظر نمی‌رسد که رکود در بخش مسکن طولانی‌تر شود. نکته اصلی در این رابطه آن است که طی پنج تا شش ماه گذشته با افزایش 30درصدی نرخ ارز روبه‌رو بودیم؛ موضوعی که خواه‌ناخواه بر بخش مسکن کشور تاثیرگذار خواهد بود.