تدوین پیوست اقتصادی پیش‌نویس ضوابط شهرک‌های ساحلی زیست‌پذیر و پایدار

در ابتدا ‌رئیس کمیسیون این کمیسیون از نشست مشترک با مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی و تمایل این نهاد به همکاری با تشکل‌های حوزه عمران و احداث با محوریت اتاق تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ایرج رهبر با بیان اینکه مدیرعامل صندوق توسعه ملی نسبت به همکاری با تشکل‌های بخش ‌خصوصی اعلام آمادگی کرده است، ادامه داد: این همکاری می‌تواند در قالب مشارکت در پروژه‌های عمرانی و صدور ضمانت‌نامه‌ها صورت گیرد. ما در این جلسه پیشنهاد کردیم که یک تفاهم‌نامه  مشترک میان اتاق تهران با محوریت کمیسیون عمران و صندوق توسعه ملی برای تعیین چارچوب‌‌های همکاری از جمله در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی تنظیم و امضا شود که مقرر شد، پیش‌نویس این تفاهم‌نامه تهیه و به طرف مقابل ارائه شود.

او هم‌چنین به حضور نمایندگان کمیسیون عمران در همایش اقتصادی اتحادیه اوراسیا در ارمنستان و رویدادهای تخصصی فیدیک در کره جنوبی و BIG5 در امارات اشاره و عنوان کرد که هیات رئیسه اتاق تهران از کمیسیون خواسته است تا رویدادهایی که در سال 2025 در این حوزه برگزار می‌شود و کمیسیون تمایل به حضور نمایندگانش در آنها دارد، اعلام شود تا برنامه‌ریزی‌های لازم در زمان مناسب انجام شود.

طرحی بدون رویکرد اقتصادی

در ادامه این جلسه مطابق دستور جلسه، پیش‌نویس «تدوین ضوابط طراحی شهرک‌های ساحلی زیست‌پذیر و پایدار در استان‌های جنوبی» که توسط مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی تهیه شده و نسخه‌ای از آن در اختیار کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران قرار گرفته، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ایرج رهبر با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات و برنامه‌های دریامحور متعددی به صورت جداگانه به اجرا درآمده است، گفت که هدف این است که از بعد اقتصادی به این طرح بنگریم و از موازی‌کاری اجتناب کنیم. او در ادامه گفت: در پیش‌نویس تهیه شده، جایگاه بخش خصوصی مشخص نیست و این خلا می‌تواند با جلب مشارکت کمیسیون‌های اتاق تهران پر شود. او همچنین معتقد بود که پیش‌نویس این آیین‌نامه تنها به حوزه شهرسازی ورود کرده و ابعاد اقتصادی طرح را نادیده گرفته است.

پس از آن مریم دشتی ‌زند که به نمایندگی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این کمیسیون حضور یافته بود گفت: تلاش می‌کنیم این پروژه را به دلیل ابعاد بزرگی که دارد به صورت فازبندی شده به پیش برانیم و در حال حاضر تنها به تدوین آیین‌نامه و ضوابط بسنده کرده‌ایم.

فهیمه یاری، کارشناس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نیز به رویکردهای این مرکز در تدوین این ضوابط اشاره کرد و گفت که در حال حاضر از منظر آمایشی و ایجاد انگیزه برای اسکان در سواحل جنوبی به تدوین ضوابط پرداخته شده است. او همچنین با اشاره به پیشنهاد رئیس کمیسیون مبنی بر استفاده از ظرفیت سایر کمیسیون‌های اتاق در تدوین ضوابط فنی و اقتصادی گفت: می‌توانیم پس از برگزاری جلساتی با کمیسیون‌های مرتبط اتاق با این پروژه، اصلاحات پیشنهادی را در آن لحاظ کنیم.

اکبر میرشفیعی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران، نیز از ضرورت جامع‌نگری در تدوین پروپوزال مذکور سخن گفت و افزود: نظر کمیسیون عمران اتاق تهران این است که علاوه بر ابعاد فنی پروژه، سایر ابعاد آن به ویژه بعد اقتصادی آن نیز مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی‌‌های لازم صورت گیرد. به بیان دیگر از همین ابتدا باید توجیه فنی و اقتصادی و همچنین مشوق ها و موانع سرمایه‌گذاری در این طرح پیش‌بینی‌ شود. یعنی لازم است که یک تیم اقتصادی برای تدوین این مشوق‌ها به کار گرفته شود.

جعفر قرائتی، نایب‌رئیس این کمیسیون هم به ضرورت تدوین پیوست اقتصادی برای این پیش‌نویس اشاره کرد.

در ادامه این جلسه، دیاکو حسینی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در تحلیل طرح پیشنهادی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی گفت که بحث در مورد اقتصاد دریامحور است اما عمده تمرکز برای تهیه این طرح، معطوف به حوزه معماری بوده و پرسش حائز اهمیت این است که اقتصاد دریاپایه چه اثری روی طرح مذکور داشته است؟

او در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد دریامحور به منزله یک اکوسیستم، دارای ارکان مختلفی نظیر شهرسازی، لجستیک، تجارت و... است، پرسید که طرح مذکور کجا به این ارکان توجه نشان داده است؟ معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همچنین گفت که با فرض اینکه ممکن است در سال‌های آینده وضعیت تحریمی و اقتصادی ایران دچار تغییراتی شود، مطالعات آینده‌پژوهی در این طرح کمرنگ است.

همچنین عاطفه قاسمیان، مدیر تحقیقات تجارت بین‌الملل اتاق تهران، نیز پیشنهاداتی درباره تقویت ابعاد اقتصادی طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارائه کرد.

در ادامه، پس از آنکه سایر اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند، مقرر شد که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از طریق تعامل با اتاق و محوریت این کمیسیون نظرات بخش خصوصی را در پیوست اقتصادی پیش‌نویس ضوابط طراحی شهرک‌های ساحلی زیست‌پذیر و پایدار در استان‌های جنوبی اعمال کند.

ضرورت قاعده‌گذاری برای فعالیت مشاوران

در ادامه این جلسه، آرش امام‌بخش، نایب‌رئیس سابق فدراسیون مشاوران کشورهای اسلامی، با اشاره به اینکه در حال حاضر چند ده هزار شرکت مهندسی مشاور در کشور فعالیت می‌کند از ضرورت قانونمند شدن فعالیت این شرکت‌ها سخن گفت و افزود: باید به این سمت‌وسو حرکت کنیم که خرید خدمات مشاوره بر اساس شاخص QBS صورت گیرد. معمولاً متقاضیان خدمات مهندسی مشاور برای کاهش هزینه‌های خود سراغ مشاوری می‌روند که از قضا ممکن است هزینه‌های بیشتری را به آنها تحمیل کند. بنابراین لازم است برای کاهش این هزینه‌ها و ارتقای کیفیت بر اساس مدل QBS که مدل تایید شده‌ای است، اقدام کنیم.

او سپس گزارشی از حضور هیات ایرانی متشکل از نمایندگان کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در اجلاس فیدیک که به صورت مشترک توسط فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور (FIDIC) و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر در کره‌جنوبی برگزار شد، ارائه کرد.

امام‌بخش با بیان اینکه تمام اطلاعات جمع‌آوری شده از این اجلاس با اعضای جامعه مهندسان مشاور به اشتراک گذاشته شده‌ است، ادامه داد: یکی از هنرهای اصلی مشاوران، تشخیص مدل طراحی و تشخیص فرم مناسب قراردادی از میان فرم‌های فیدیک است. آنچه در حال حاضر دنبال می‌کنیم آن است که اعضای خود را در حوزه فرم‌های قراردادی توانمندسازی کنیم و از مدرسان فیدیک برای آموزش مشاوران در این زمینه استفاده کنیم. به این ترتیب، توافقات اولیه برای برگزاری دوره‌های آنلاین با محوریت اتاق تهران صورت گرفته است و احتمالا تا دو الی سه ماه دیگر نیز مجوزهای برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری نیز صادر شود.