ظرفیت های مغفول انبوه سازان

فعالیت در صنعت ساخت وساز نیروی متخصص خودش را می طلبد. می توان گفت عمده این نیرو در اختیار مجموعه انبوه سازان قرار دارد. مجموعه انبوه سازان برخی پروژههای خصوصی را در دست کار دارند. در این شرایط چیزی حدود 350 تا 400 هزار واحد به طور سالانه ساخته می شود. باید توجه داشت این حجم از ساخت وساز پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان را نمی دهد. مخاطبان واقعی مسکن به خاطر شرایط نابسامان اقتصادی در بخش درآمد و پس انداز با مشکل روبه رو هستند. در واقع بخشی از این تقاضا جذب بازار مسکن می شود و بقیه قدرت کافی برای خرید در بازار مسکن را ندارند. سالهاست که هدف وزارت راه وشهرسازی کمک به تامین مسکن برای اقشار کم درآمد است تا بتواند به بخشی از تعهدات دولت در قانون اساسی جامه عمل بپوشاند. از سویی انبوه سازان همواره پای کار بوده اند؛ مجموع های که در واقع کارش ساخت وساز است و نه تنها از این کار امتناع نمی کند بلکه استقبال نیز می کند اما این وزارت راه وشهرسازی و دولت هستند که باید از این نیروی توانمند و موثر استفاده کنند. آن استفاده بهینه و لازم در هیچ مقطعی رخ نداده و همچنین شرایط لازم برای این استفاده نیز هیچگاه فراهم نشده است. دلیل این موضوع سیستم پیچیده بوروکراسی حاکم بر ادارات است. ترک فعل مدیرانی که همکاری لازم را ندارند و کاری نیز انجام نمی دهند تا بعداً مورد بازخواست قرار نگیرند. تاکنون وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی امور مسکن کشور هیچگاه به این موارد رسیدگی نکرده است. در نتیجه بسیاری از مجموعه ها طی سا لهای گذشته ورشکست شده و پروژ ههای آنها متوقف شده است. لازم نیست وزارت راه وشهرسازی ظرفیت جدید ایجاد کند. کمترین کاری که وزارت راه وشهرسازی لازم است انجام دهد، همکاری با مجموعه انبوه سازان و دستور برای کنار آمدن با این مجموعه به مدیرانش است. در صورتی که این همکاری رخ نداد، وزارتخانه می تواند علت را جویا شود و نسبت به آن عکس العمل نشان دهد. چنین موضوعاتی مورد توجه مسوولان قرار نمی گیرد. در نتیجه توانایی ها و پتانسیل های یک مجموعه حرف های که قابلیت ایفای نقش در تولید مسکن کشور را دارد، مغفول می ماند. در چنین شرایطی اجاره مسکن به مرز 40 درصدی تورم عمومی رسیده و این در حالی است که شاخص سایر قیمت ها حدود 34 درصد است. این تفاوت به خاطر آن است که تولید نه تنها زیاد نشده بلکه با کاهش نیز همراه بوده است. پروژه نهضت ملی مسکن که می تواند کمک شایانی به اقشار کم درآمد و کم بضاعت جامعه کند، نه تنها از سرعت کافی برخوردار نیست بلکه با سرعت بسیار کُندی پیش می رود. از سویی وزارت راه وشهرسازی نمی تواند شرایطی را ایجاد کند که بانک ها به قانون مصوب مجلس عمل کرده و اقدام به اعطای تسهیلات و وام به بخش مسکن کنند.

هنگامی که وزارت راه وشهرسازی به عنوان کارفرما مسوولیت این پروژه را قبول کرده است باید پیگیر تامین منابع مالی از سوی بانک ها نیز باشد. همچنین آورده های متقاضیان به راحتی در اختیار پیمانکاران و انبوه سازان قرار نمی گیرد تا بتوانند به پیشرفت پروژ هها سرعت ببخشند. پرداخت نشدن صورت وضعیت پیمانکار و انبوه سازی که اقدام به فعالیت در طرح نهضت ملی مسکن کرده و در جهت تولید مسکن گام برداشته است، طبیعتا منجر به توقف کار می شود. پیمانکاران با چنین شرایطی قادر به ادامه فعالیت نیستند. در این شرایط سرعت اجرای پروژ هها کُند شده و در برخی موارد متوقف نیز می شوند. باید توجه داشت که ایجاد توقف در پروژه ها موجب وارد آمدن زیانهای فراوانی به پیمانکاران می شود. در شرایطی که در بخش تولید مسکن از برنامه ها عقب هستیم، نه تنها از ظرفیت مجموعه انبوه سازان استفاده نمی شود بلکه با همان تعدادی که در حال همکاری هستند نیز همکار یهای لازم صورت نمی گیرد. نتیجه تمامی این مسائل عقب ماندگی در تولید و انباشتگی تقاضاست. در شرایطی که میزان تولید کاهش یابد، عرضه نیز کم می شود و فشار اجاره بها بر دوش مستاجران روزبه روز بیشتر می شود.