نمایندگان بخش خصوصی در نشست چهاردهم کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران به بررسی دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی جهت وصول مالیات در بخش مسکن پرداختند و بر این نکته تاکید کردند بخش خصوصی باید در مرحله تنظیم قوانین و مقررات از جمله مقررات مالیاتی برای اعلام‌نظر مشاوره‌ای حضور داشته باشد و گرنه پس از آن مقاومت در برابر تغییر و اصلاح این قوانین بسیار زیاد است.
در چهاردهمین جلسه کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران گزارشی از عملکرد کارگروه تدوین ضوابط طراحی شهرک‌های ساحلی ارائه و همچنین دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی جهت وصول مالیات در بخش مسکن بررسی و تبیین شد.
در ابتدای این جلسه، رئیس این کمیسیون به پیگیری‌های صورت پذیرفته در ارتباط با شهرک‌های ساحلی پرداخت و بر ضرورت تعویق مذاکرات صورت گرفته درمورد تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین وزارت راه و شهرسازی، اتاق بازرگانی تهران و انجمن انبوه‌سازان تا تشکیل دولت جدید تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ایرج رهبرضرورت پیگیری موضوع ضریب تعدیل تجربی نرخ بیمه EMR جهت اعمال تشویق و تنبیه رعایت الزامات ایمنی کارگاه‌های ساختمانی را نیز مورد تاکید قرار داد. او همچنین ایجاد تعاملی سازنده با دولت جدید و وزارتخانه‌های مربوطه درخصوص پیشبرد اهداف کمیسیون را لازمه پیشبرد اهداف بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: نیاز است تا سرفصل‌های برنامه‌های پیشنهادی، به وزارت راه، مسکن و شهرسازی ارائه تا در صورت تائید، جزئیات آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در ادامه مطابق با اولین دستور جلسه، جعفر قرائتی ستوده، از انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان ایران به ارائه خلاصه‌ای از عملکرد کارگروه تدوین ضوابط طراحی شهرک‌های ساحلی پرداخت و گفت: با توجه به ضرورت تدوین ضوابط، نیاز است ساختار کارگروه به نحوی باشد تا تمامی ابعاد شهرک‌های ساحلی بررسی شود. همچنین نیاز است تا بسته‌ای درخصوص تعیین نقشه راه، جمعیت‌پذیری، تعیین روش‌های تامین مالی با استفاده از ابزارهای نوین، ضوابط علمی، عمومی و خصوصی، موضوعات فرهنگی و بومی و همچنین هوشمندسازی شهرک‌های ساحلی در این کارگروه تهیه و نسخه نهایی آن به دولت آینده جهت فراهم کردن بسترهای همکاری دولت با بخش خصوصی ارائه شود.
در ادامه، مریم دشتی زند، نماینده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با اهمیت توجه به هوشمندسازی شهرها تصریح کرد: پیش‌تر در این مرکز ضوابط مرتبط با هوشمندسازی تنظیم شده ولی متاسفانه در راستای عملیاتی کردن آن توفیقی حاصل نشده و در حال حاضر شرایط به نحوی است که باید هرچه سریع‌تر در راستای هوشمندسازی شهرها حرکت کنیم.
همچنین فهیمه یاری، دیگر نماینده این سازمان، در ارتباط با توسعه سواحل مکران توضیحاتی ارائه کرد و هدف از تدوین سرفصل‌های مطالعاتی شهرک‌های ساحلی مشابه را حرکت در راستای توسعه شهرک‌های دریامحور با رعایت ضوابط زیست محیطی و بررسی زیست‌پذیری با تمرکز بر آمایش سرزمینی عنوان کرد.
افزایش چشمگیر مالیات بر درآمد
در ادامه این جلسه، عباس نیکخواه، کارشناس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، با ارائه گزارشی به بررسی دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی جهت وصول مالیات در بخش مسکن پرداخت. او ضمن اشاره به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، اطلاعیه مذکور را ترکیبی از مباحث قبلی عنوان کرد و گفت: طبق تبصره 2 ماده 77 قانون مالیات مستقیم، اشخاص حقوقی در زمینه ساخت و فروش ساختمان‌هایی که بیش از 3 سال از تاریخ صدور پایان کار آن نگذشته باشند، مشمول مقررات مالیات بر درآمد تلقی می‌شوند.
نیکخواه سپس با اشاره به ماده 12 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و تبصره‌های آن گفت: میزان مالیات بر درآمد در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. درخواست ما این است که قوانین مالیاتی مرتبط با صنعت ساختمان در قالب کارگروه‌های تخصصی با همکاری کمیسیون‌های مرتبط بررسی و پیشنهاداتی به منظور اصلاح آن جهت ارائه به دولت تدوین شود تا با حذف قوانین مخل بتوان به رشد صنعت ساخت و ساز کمک کرد.
در ادامه سهیل آل‌رسول، دیگر عضو این کمیسیون، گفت: مساله اصلی درباره مالیات اینجاست که به دلیل دشواری فنی آن، قوانین را هسته سخت کارشناسی تدوین می‌کند و مقامات مسئول می‌پذیرند و سپس قابلیت تغییر آن نیز وجود ندارد. ما در جلساتی که با دوستان دولتی داشتیم تاکید بسیار کردیم که بخش خصوصی در مرحله تنظیم اسناد حضور داشته باشد و گرنه پس از آن مقاومت در برابر تغییر بسیار زیاد است. مخصوصا که اثر یک قانون مالیاتی ۲ سال بعد آشکار می‌شود و دیگر در این مرحله مجاب کردن مسئولان برای اصلاح این قوانین دشوار است.
در ادامه سایر اعضا و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند که تاکید بر بررسی موضوعات و قوانین موجود در شورای هماهنگی تشکل‌ها و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی به ارگان‌ها مربوطه، تاکید بر تخصصی بودن قوانین مالیاتی و لزوم اشراف کامل بخش خصوصی بر قوانین جهت بررسی و ارائه پیشنهادات، لزوم بررسی قوانین در کمیسیون‌های تخصصی اتاق قبل از ابلاغ قوانین و اجرایی شدن آن و تاکید بر برگزاری جلسات منظم جهت اصلاح قوانین و مقررات موجود به خصوص در تنظیم شیوه‌نامه نهضت ملی مسکن و تعامل هر چه بیشتر با مجلس و وزارتخانه‌ها از جمله این موارد بود.
اصلاح قوانین بعد از ابلاغ بسیار زمان‌بر است
در ادامه، حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، بر ضرورت ارتباط با کمیسیون‌های تخصصی مجلس و معاونت پارلمانی وزارتخانه‌های مرتبط با صنعت ساختمان مانند وزارت راه و شهرسازی جهت ایجاد تعامل موثر دولت با بخش خصوصی اشاره و بر ضرورت بررسی قوانین پیش از تصویب و ابلاغ آن تاکید کرد. او همچنین با اشاره به اینکه اصلاح قوانین پس از ابلاغ امری زمان‌بر خواهد بود توضیحاتی درخصوص لازمه تسریع در اقدامات لازم جهت اطلاع‌رسانی و طرح پیشنهادات از سوی کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی با همکاری انجمن‌ها و تشکل‌ها ارائه کردند.
رامین گوران، نایب‌رئیس این کمیسیون، نیز به مطالعات صورت پذیرفته در حوزه مسکن اشاره و بیان کرد: برای برون‌رفت از مشکلات موجود در صنعت عمران، بسته پیشنهادی راهکارهای حل مشکل مسکن (مالکیتی و استیجار) کشور با همفکری دیگر اعضای کمیسیون در قالب چندین مدل ارائه و اطلاع‌رسانی شود.
در ادامه این جلسه، محسن بهرامی ارض اقدس، نیز طی سخنانی به روند انتخاب وزرا و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای معرفی وزیر اشاره و توضیحاتی در خصوص کارکرد کارگروه‌های مذکور با حضور تشکل‌ها، دانشگاهها، اتاق بازرگانی، نمایندگان بخش خصوصی، تعاون‌ها و اصناف ارائه کرد و آن را فرصت مناسبی برای نقش‌آفرینی اتاق جهت انتقال نظرات بخش خصوصی دانست. او از هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران درخواست کرد تا روندها و کارکرد کارگروه‌های تخصصی طی برگزاری جلساتی مطرح و نمایندگانی به این کارگروه‌ها جهت همفکری و تجمیع نظرات بخش خصوصی معرفی شود.
در پایان این نشست، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، ضمن جمع‌بندی موارد مطرح شده، بر ضرورت تعامل هر چه بیشتر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جهت همفکری در انتخاب وزاری پیشنهادی تاکید کرد.
