با تلاش کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران و همراهی وزارت راه و شهرسازی، نشست هم‌اندیشی تبیین طرح بین‌نسلی شهرهای جدید ساحلی با حضور فعالان حوزه ساخت‌وساز و پیمانکاران بخش خصوصی و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در اتاق تهران برگزار شد. در این با تشریح ابعاد این ابرپروژه و تبعات مثبت آن در حوزه‌های اقتصاد و امنیت کشور، بر حضور و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در پیشبرد و اجرای این طرح تاکید شد.
نشست هم‌اندیشی تبیین طرح بین‌نسلی شهرهای جدید ساحلی، از سوی کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران با حضور جمعی از مدیران وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید، در محل اتاق تهران برگزار شد.
در این نشست که فعالان بخش‌خصوصی در حوزه ساخت‌وساز و احداث نیز در آن حضور داشتند، در مورد طرح بین‌نسلی شهرهای جدید ساحلی که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرا در چهار استان جنوبی و ساحلی کشور پیش‌بینی شده است، بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و شرکت‌های پیمانکار و مجری طرح‌های عمرانی درباره مشارکت در این طرح، نظر و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ایرج رهبر رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در این گردهمایی، با اشاره به تشکیل این کمیسیون برای نخستین بار در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق تهران، کمک به تدوین استانداردهای بالادستی در حوزه ساخت‌وساز و همچنین سازوکار تضمین کیفیت ساختمان را از جمله برنامه‌های کمیسیون طی دوره جاری عنوان کرد و یادآور شد که بررسی و پیگیری مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های بزرگ عمرانی از جمله احداث شهرهای جدید ساحلی، طی تعامل نزدیک اتاق تهران و انجمن انبوه‌سازان استان تهران با وزارت راه و شهرسازی در دستورکار کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران قرار گرفته‌است.
آمادگی بخش‌خصوصی برای مشارکت در طرح شهرهای ساحلی
رئیس اتاق تهران نیز در این نشست، با تاکید بر اینکه دولت باید در اجرای طرح‌های اقتصادی، به بخش‌خصوصی اعتماد کند و خود صرفاً تنظیم‌گر باشد، گفت: تجربه چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع کشور به دلیل ناکارآمدی در حکمرانی، تضعیف شده و امروز دیگر از برخی واحدهای بزرگ صنعتی در کشور که در گذشته تولیدات آنها به بسیاری از بازارهای خارجی صادرات می‌شد، نام و نشانی نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب با اشاره به طرح احداث شهرهای ساحلی و اهتمام وزارت راه و شهرسازی به مشارکت بخش‌خصوصی در اجرای این طرح، این رویه را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد که اتاق بازرگانی تهران برای مشارکت بخش‌خصوصی در تبیین و اجراي موفق طرح مذکور، آماده تعامل و همکاری با وزارت راه و شهرسازی است.
بهره گیری از مواهب اقتصاد دریامحور
ایمان اسلامیان، مشاور وزیر و دبیر کمیته سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، در این گردهمایی با اشاره به اینکه پروژه ایجاد شهرهای جدید ساحلی در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری و اهتمام رئیس‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی طراحی شده است، ادامه داد: این پروژه به راستی مربوط به یک نسل نبوده و با ابعاد فراگیری که دارد، می‌تواند به نقطه عطف تمدنی برای ایران تبدیل شده و امکان خیز بلند کشور در حوزه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را فراهم کند.
او در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای این پروژه بدون کمک بخش خصوصی میسر نخواهد شد، ابراز امیدواری کرد که به دنبال عملیاتی شدن این پروژه، کشور بتواند از مواهب دریا و اقتصاد دریامحور بهره‌مند شود.
همچنین در این جلسه، روح‌اله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی و دبیر کارگروه نهضت ملی مسکن، در سخنانی با تاکید بر ضرورت ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعالانه بخش‌خصوصی در طرح‌های عمرانی کشور، احداث دهکده‌های شهری را از جمله برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد و با بیان اینکه استان‌های ساحلی کشور به خوبی از ظرفیت دسترسی به آب‌های آزاد برای توسعه سکونتگاهی و همچنین اقتصادی استفاده نکرده‌اند، تصریح کرد که با احداث سکونتگاههای ساحلی که در چهار استان ساحلی در جنوب کشور طرح آن تبیین شده‌است، می‌توان علاوه بر اسکان در این نواحی، از مواهب توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این مناطق نیز بهره برد.
وی با اشاره به اینکه در این طرح، مکانیزم پیوند 27 استان کشور با استان‌های چهارگانه جنوبی کشور طراحی شده‌است، یادآور شد که شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان، پیوند با هر یک از استان‌های جنوبی را بررسی و اعلام خواهد کرد و اتاق‌های بازرگانی استانی نیز برای توسعه و مشارکت سرمایه‌گذاران در این طرح فعال خواهند شد.
هدفگذاری برای استقرار 8 درصد جمعیت در سواحل جنوبی
سعید غفوری، سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران، نیز در ادامه این نشست از پروژه طرح بین‌نسلی شهرهای جدید ساحلی به عنوان یک گیگاپروژه یاد کرد و گفت: همنشینی سکونت‌گاه‌ها در کنار آب‌ها سبقه تاریخی دارد؛ چنانکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که 20 درصد جمعیت جهان در محدوده 250 کیلومتری دریا استقرار یافته‌اند. همچنین 40 درصد از این جمعیت در محدوده 100 کیلومتری دریا قرار گرفته و در عین حال، 60 درصد شهرهای جهان نیز در سواحل دریاها شکل گرفته‌اند.
او با بیان اینکه از میان 10 شهر پرجمعیت دنیا 8 شهر در کنار دریا ایجاد شده است، افزود: چهار استان جنوبی کشور ما نیز در 4900 کیلومتر خط ساحلی قرار گرفته که شامل 120 هزار روستاست و 3 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده؛ در حالی که امروز باید 8 درصد جمعیت کشور در این نوار ساحلی استقرار پیدا می‌کرد.
غفوری در ادامه گفت: سهم دریا در تولید ناخالص داخلی جهان حدود 50 درصد است و این رقم در کشور ما در محدوده 2 درصد قرار گرفته است.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی به تمرکز فعالیت‌های کشور در مرکز، شمال‌غرب و شمال‌شرق کشور اشاره کرد و از ضرورت تغییر در الگوواره‌های توسعه به سمت دریامحوری سخن گفت. او با تشریح بخش‌هایی از پروژه شهرهای جدید ساحلی گفت که در قالب این پروژه، 27 پهنه در چهار استان جنوبی نهایی شده که 8 پهنه در سیستان و بلوچستان، 10 پهنه در هرمزگان، 5 پهنه در خوزستان و 4 پهنه در بوشهر شناسایی شده است. همچنین پهنه‌هایی در شرق بندرعباس و مکران مرکزی نیز شناسایی شده است.
غفوری در ادامه به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به 8 درصد سکونت در سواحل جنوبی پرداخت و به الزامات آن اشاره کرد. به گفته او همکاری چندگانه دولتی، خصوصی و عمومی و جامعه محلی و تهیه برنامه یکپارچه سکونتگاههای ساحلی از الزامات اجرایی شدن این طرح است که ارتقا امنیت ملی و سرزمینی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران را به دنبال خواهد داشت.
او با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت گسترده بخش خصوصی در این طرح، گفت: با توجه به تدوین سند توسعه سکونت‌گاه‌ها در سواحل جنوبی هدفمان این است که جمعیت مستقر در این نواحی را در مرحله نخست به 2 میلیون نفر و 650 هزار خانوار برسانیم.
مکان‌یابی 27 سکونتگاه ساحلی
همچنین ناصر رضایی، معاون شهرسازی شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید، نیز با اشاره به ابلاغ طرح سکونتگاههای ساحلی طی فروردین ماه امسال، از نهایی شدن هم‌پیوندی 27 استان کشور با استان‌های چهارگانه جنوبی خبر داد و تصریح کرد که برای اجرای این طرح، 27 سکونتگاه ساحلی مکان‌یابی شده‌است. به گفته وی، بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید تا پایان این برنامه برای استقرار و سکونت 8 درصد جمعیت کشور در این سکونتگاههای ساحلی در جنوب کشور، اقدام شود. رضایی همچنین تصریح کرد که با توسعه طرح شهرهای جدید ساحلی و پیوند استان‌های فاقد مرز آبی با مناطق چهاگانه در جنوب کشور، امکان ارتباط لجستیک و اقتصادی این استان‌ها با 150 کشور جهان هموار می‌شود.
بخش خصوصی مشارکت کند
پس از آن، حسن تیزمغز، مشاور وزیر راه و شهرسازی، در سخنانی به این نکته اشاره کرد که اتاق‌های بازرگانی می‌توانند برای رفع مشکلات اجرای این پروژه، رفع موانع قانونی و همچنین تعیین امتیازات و معافیت‌ها با همکاری وزارت شهرسازی لایحه‌ای تدوین کرده و به مجلس ارائه کنند. اگرچه طبعاً تهیه چنین لایحه‌ای و به ثمر نشاندن آن توسط دولت زمان‌بر خواهد بود.
او با بیان اینکه دولت سیزدهم زاویه‌ای با بخش خصوصی ندارد، ادامه داد: دولت برای ساخت مسکن بودجه چشمگیری پیش‌بینی نکرده است. از این رو بخش خصوصی می‌تواند به عنوان مشارکت‌کننده در این نوع پروژه‌ها حضور پیدا کند. ضمن آنکه، تهاتر نفت می‌تواند به عنوان یکی از منابع تامین مالی این پروژه در نظر گرفته شود. در نهایت اینکه، باید کاری کنیم که سرعت عمل، انتقال تکنولوژی و نقش بخش خصوصی در اجرای این پروژه افزایش پیدا کند. وزارت راه و شهرسازی بخشنامه‌های خود را به گونه‌ای اصلاح کرده است که راه مشارکت بخش خصوصی در چنین پروژه‌هایی باز شود.
در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب به رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران ماموریت داد که با برگزاری جلسه‌ای با حضور ذی‌نفعان اعم از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی، ابعاد اجرای این پروژه را مورد بررسی بیشتر قرار داده و با تدوین توافق‌نامه‌ای، وظایف بخش خصوصی و دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی در آن مشخص شود. در ادامه این جلسه، همچنین ایجاد کمیته مشترک با وزارت راه و شهرسازی برای برقراری هماهنگی‌های بیشتر و برگزاری همایشی در سطح ملی مورد توافق قرار گرفت.
در پایان این نشست نیز، مدیران شرکت‌های پیمانکار و فعالان بخش‌خصوصی، پرسش‌ها و نظرات خود درباره این طرح را با اعضای پانل در میان گذاشتند و پاسخ‌های خود را از مدیران وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید دریافت کردند.
